حمل نواب المعارضة والنواب المستقلون في البرلمان المصري حكومة الدكتور أحمد نظيف مسؤولية حادث الانهيار الصخري في منطقة الدويقة شرق القاهرة الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.
واتهم النواب الحكومة بالفساد خاصة في المجالس المحلية وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية، وقالوا إن الحزب الوطني (الحاكم) وحكومته "فشلا" في إدارة الدولة ومرافقها أو حتى في الحفاظ على حياة المواطنين البسطاء.
أحياء آيلة للسقوط
وقال نائب رئيس حزب التجمع وعضو البرلمان أبو العز الحريري للجزيرة نت إن ثلث عقارات مصر آيلة للسقوط وتحتاج إلى ترميم، وإن 20 ألف عقار في القاهرة والإسكندرية مطلوب إخلاؤها قبل سقوطها على ساكنيها، مطالبا الدولة بتحمل دورها في ترميم هذه المنازل.
ويقول مسؤولون حكوميون إن الأهالي يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة لمساكنهم الآيلة للسقوط ودائما ما يطعنون في الأحكام القضائية بإزالتها، مما يحد من قدرة الأجهزة المختصة على إجلائهم بالقوة الجبرية.
لكن النائب الحريري رفض هذه التبريرات، وقال إن الأهالي يرفضون لأنهم لا يجدون بديلا لمنازلهم، ولا يقدرون على شراء أو استئجار شقق جديدة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، بعدما سيطر أباطرة الحزب الحاكم على إنتاج الحديد ومواد البناء وحتى الأراضي الجديدة.
ولا يرى نائب رئيس حزب التجمع في استقالة الحكومة أو إقالتها حلا للأزمة، ويقول إن المشكلة ليست في وزير الإسكان أو حكومته، وإنما في "السياسات الخاطئة التي تتبعها الدولة والتي تخلت بموجبها عن دورها تجاه الشعب، معتمدة في بقائها في السلطة على القوة البوليسية وتزوير الانتخابات وإرهاب المعارضة".
فوق الرقابة
النائب الإخواني حمدي حسن انتقد تلكؤ السلطات في تسكين أهالي الدويقة بمساكن جديدة (الجزيرة نت)
واتفق المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الدكتور حمدي حسن مع كلام الحريري، وقال إنه حتى لو استقالت الحكومة "فسيشكل الحزب الوطني حكومات تعمل بذات الطريقة الفاشلة المستبدة، وستستمر الكوارث في البلد".
وانتقد "تلكؤ السلطات الحكومية في تسكين أهالي منطقة الدويقة" في المساكن التي جرى الانتهاء من بنائها وتقع على مقربة 200 متر من حيهم، وقال إن "الحكومة توزع آلاف الأفدنة على رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني، ولا تهتم بتسكين هؤلاء الفقراء رغم التقارير التي حذرت من احتمال وقوع انهيار صخري في المنطقة".
واتهم النائب الإخواني السلطة التنفيذية بالتغول والهيمنة على باقي السلطات بما فيها البرلمان، وقال إن "البرلمان لا يستطيع أن يراقب الحكومة، لأن الحزب الوطني بأغلبيته الفاسدة في المجلس، يستطيع أن يمنع أي شيء يطال رموزه أو الحكومة".
انفراد وإقصاء
الموقف نفسه تبناه حزب الوفد على لسان السكرتير العام للحزب منير فخري عبد النور، الذي عزا ما تشهده مصر من كوارث إلى "غياب أي رقيب أو حسيب أو برلمان حقيقي، نظرا لطبيعة البنية الأساسية للنظام الحاكم التي تعتمد على الانفراد بالقرار وإقصاء أي رأي سياسي معارض".
وقال عبد النور للجزيرة نت إن جريدة الحزب (الوفد) حذرت قبل ثمانية أشهر من سقوط صخور المقطم على عشوائيات الدويقة، بعدما وردت إليها شكاوى من أهالي المنطقة، "لكن لم يتحرك أحد، وكأنهم ينتظرون حتى تحدث الكارثة ليفعلوا شيئا".
وتعليقا على قرار الرئيس المصري حسني مبارك منح شقق فورية للمتضررين، رد السكرتير العام للوفد بالتساؤل "هل هناك أصلا وحدات سكنية جاهزة، وهل الحكومة لديها شقق لمواجهة هذه الكوارث؟".
وحول تزايد الإخفاقات وقضايا الفساد التي تواجهها الحكومة ورموز الحزب الحاكم، قال عبد النور "إذا كنت تقصد أن ذلك مقدمة لزوال الحزب الحاكم، فلا أعتقد، لأن كوارث أكبر حدثت، وأخرى قد تحدث، ولا يعبأ هذا النظام بمشاعر الناس، هو يحكم من خلال أجهزة أمنية، وأنا أعتقد أنه سيستمر (في الحكم) سنوات طويلة".
المصدر: الجزيرة
السبت سبتمبر 06, 2008 11:18 pm
