زياده تعريفه الاتصالات

بعد قرار زيادة تعريفة الاتصالات
قرارات الوزراء في العطلة البرلمانية تحت الرقابة أم لا؟
الاستجوابات محظورة والأسئلة فقط مسموحة
الرقابة مثل الحصانة لا تجمد ولا تعطل!!
يقدمها: محمود نفادي

ولعل أكبر مثال علي ذلك القرار الذي أصدرته وزارة الاتصالات بشأن تعديل تعريفة الاتصالات المحلية وزيادة اشتراك التليفون الأرضي رغم التوصيات البرلمانية الصادرة من المجلس بعدم تحريك أو زيادة أي رسوم أو ضرائب علي المواطنين خاصة بعد إقرار الموازنة الجديدة وتعهد الحكومة بذلك.
كما تزامن مع بدء العطلة البرلمانية قرار تأجيل عملية بيع وخصخصة بنك القاهرة لعدم وصول العروض المقدمة للسعر المحدد من جانب اللجنة المختصة وأيضا انتهاء تحقيقات النيابة في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة والقرارات المتوقعة من جانب وزير التربية والتعليم لإصلاح الخلل الذي كشفت عنه التحقيقات.
وبلا شك أن الأيام والأسابيع المقبلة من العطلة البرلمانية ستشهد المزيد من القرارات الحكومية التي سوف تثير جدلا في أوساط الرأي العام مما يطرح عددا من الأسئلة الهامة حول مدي إمكانية ممارسة الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة خلال العطلة البرلمانية وهل تكون بنفس الآليات والوسائل المستخدمة خلال الدورة البرلمانية أم بوسائل وآليات أخري.
وليست هذه هي الأسئلة الوحيدة المطروحة بل هناك أسئلة أخري حول مدي مشروعية قيام النواب بتوجيه طلبات إحاطة وأسئلة للوزراء ومدي إمكانية ممارسة النواب لحق الرقابة بأثر رجعي علي قرارات حكومية صدرت وبدأ تنفيذها وأيضا مدي التزام الوزراء بالرد علي هذه الأسئلة سواء شفاهة أمام اللجان أو إرسال ردود مكتوبة للنواب.
المادة 180 من اللائحة
وكما يقول مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية ونائب مصر الجديدة ومدينة نصر أن المادة 180 من اللائحة نصت علي منح كل عضو الحق في توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة وهذا النص يوضح أن الأسئلة تكون خلال الدورة البرلمانية وليس خلال العطلة حتي يمكن إدراج السؤال والإجابة عليه في الجلسة.
وأضاف أن هذا النص لا يعني توقف أعمال الرقابة البرلمانية علي الحكومة خلال العطلة لأن من حق أي عضو التقدم بطلب لعقد اجتماع لجنة من اللجان لمناقشة قرار حكومي أو قرار لوزير من الوزراء وهناك سوابق عديدة حدثت من قبل وفي العطلة البرلمانية الماضية جرت مناقشات حول أزمة المياه ببعض المحافظات داخل لجان الإسكان والإدارة المحلية.
الدليل الحصانة
ويري الدكتور محمد الصالحي نائب الشرقية أن الرقابة البرلمانية مستمرة سواء في خلال الدورة أو في العطلة البرلمانية لأن الرقابة حق لأعضاء المجلس وهم الذين يمارسون تلك الرقابة من خلال الآليات والوسائل البرلمانية والدستور لم يتضمن نصوصا تجمد أعمال الرقابة في العطلة البرلمانية لأن الدورة البرلمانية كما نص الدستور لا تقل عن 7 أشهر ولكن يمكن أن تزيد علي ذلك.
وأضاف أن الدليل علي ذلك هو الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس فهي مستمرة معهم ولا يجوز أن يقال إن الحصانة تجمد خلال العطلة البرلمانية ويستردها الأعضاء خلال الدورة البرلمانية وكذلك رقابة النواب علي أعمال الحكومة مستمرة ولكن تنظيم هذا الحق يتم خلال الدورة من خلال الجلسة العامة واللجان ولكن في العطلة البرلمانية من خلال اللجان فقط وليس من خلال الجلسة العامة إلا في حالة إنعقاد دورة غير عادية.
الاستجواب محظور
ويوضح عبده أبوعايشة نائب ميت غمر بالدقهلية أن الحظر الوحيد بشأن الرقابة البرلمانية يتصل بالاستجواب حيث لا يجوز لأي عضو توجيه استجواب خلال العطلة البرلمانية لأن الاستجوابات توجه خلال الدورة البرلمانية ويحدد موعد لها خلال أسبوع من تقديمها بينما من حق الأعضاء توجيه طلبات إحاطة وأسئلة خلال العطلة البرلمانية.
وأضاف أن هناك برلمانات عديدة في العالم تتوقف جميع أعمالها خلال العطلة البرلمانية بينما نحن في مصر يكون هناك توقف جزئي وليس كليا لأعمال المجلس وأن الرقابة البرلمانية مستمرة في العطلة ومن حق أي عضو طرح موضوع زيادة تعريفة التليفون الأرضي للنقاش داخل لجنة النقل ومساءلة وزير الاتصالات علي هذا القرار وأبعاده وأثره علي المواطن.
سحب الثقة
ويشير درويش مرعي أمين سر لجنة الشباب ونائب قليوب إلي أن هناك أعمالا برلمانية لا يجوز ممارستها إلا أثناء الدورة البرلمانية مثل أعمال وطلبات سحب الثقة من الحكومة طبقا لنصوص الدستور واللائحة بينما هناك أعمال يمكن ممارستها في العطلة البرلمانية ومنها طرح قضايا للنقاش تحت قبة المجلس من خلال اللجان لأن أعمال اللجان لا تتوقف في العطلة البرلمانية.
وقال إن الحكومة تحت رقابتنا كنواب عن الشعب في جميع الأوقات وأن رئيس المجلس له سلطة التقدير بشأن دعوة أي لجنة في العطلة لمناقشة موضوع هام يخص المواطنين أو محاسبة الحكومة عن قرار صد ر مخالفا السياسات العامة التي أقرها المجلس ومنها قرار وزير الاتصالات.